قام المسؤول في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بالتصريح بإلحاق لما سبق اعلانه بتاريخ 12 من رمضان 1446هـ، وذالك بشأن الاحكام وكل العقوبات المقررة وذالك بحق المخالفين للاجراءات وايضا التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبناء على الفقرة الاخرى من الامر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1446/9/6هـ، قد تم اصدار الموافقة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وذالك بالاعتماد على لائحة الحد من التجمع التي تساهم في انتشار فيروس كورونا، حيث ان الحكومات تعمل على المحافظة على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.
محتويات
هدف الائحة من الحد من التجمعات
ان الائحة المطروحة من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تهدف الى فرض التباعد الاجتماعي وايضا تنظم التجمعات السكانية التي تكون السبب المباشر في التفشي لفيروس كورونا المستجد، وايضا الهدف هو الحد بما يتضامن من الحيلولة دون التفشي لفيروس كورونا وايضا السيطرة على احتوائه، حيث يقصد بالتجمعات للاغراض التطبيقة لذالك الائحة اي تجمع لاكثر من اسرة واحدة او اي تجمع حسب ما يشير في البنود من لائحة كورونا والذي يتكون من خمسة افراد فاكثر في حيز واحد ولا يربطهم اي علاقة سكنية واحدة.
لائحة الحد من التجمعات السكانية
طرحت وزارة الداخلية مجموعة من البنود والوائح للحد من التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية وهي كما طرحت من الوزارة كالتالي:
- التجمعات العائلية: وذالك عبر التجمع في البيوت والاستراحات او المزارع ايضا لعدد من الاسر.
- التجمعات غير العائلية: التجمعات داخل البيوت والاستراحات والمزارع والشالهات والمناطق المفتوحة العائلية
- التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
- التجمعات العمّالية: التجمعات العمالية داخل العمل او المباني التي تكون تحت الانشاء وايضا الاستراحات..
- التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: كل التجمعات للمسوقين وكل العاملين ايضا فيها داخل او خارج المحلات التجارية وذالك يتجاوز الاعداد المنصوص عليها.
حيث ان وزارة الداخلية تتولى ضبط التجمعات السكانية بكل الصور والاشكال وايضا الاماكن وذالك داخل الاحياء والمدن او خارجها، حيث انها تحدد الوحدات الامنية التي تخصص للامن ولذالك الشأن، وايضا تعمل على نشر العديد من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ووضع العديد من العقوبات لكل المخالفين لذالك الاجراءات والائحة.