البنوك والمصانع والشركات من المؤسسات العامة للدولة، الفرق المحدد بين المؤسسات العامة والخاصة هو كيفية تمويلها، حيث يتم تمويل الجامعات العامة بشكل أساسي من قبل الحكومات، بينما يتم دعم الكليات الخاصة في المقام الأول من خلال صناديق الهبات الخاصة بهم والرسوم الدراسية للطلاب، هذا وقد تتلقى الكليات الخاصة أيضًا مساهمات من مانحين فرديين، ربما في مقابل تسمية المباني باسمهم، كما تتلقى الكليات العامة أيضًا تبرعات، الفرق الرئيسي الآخر بين الكليات العامة والخاصة هو تكلفة الحضور، حيث يتم دعم الجامعات العامة بشكل كبير من قبل الحكومات، مما يمكّنها من فرض رسوم تعليم أقل على الطلاب، ومن ناحية أخرى، تعتبر الكليات الخاصة أكثر تكلفة لأنها تعتمد بشكل أكبر على مدفوعات الطلاب الدراسية لتغطية نفقات تعليمهم، بحيث تكاد تكون الكليات والجامعات العامة أقل تكلفة دائمًا من الالتحاق بالكليات الخاصة، البنوك والمصانع والشركات من المؤسسات العامة للدولة.
محتويات
البنوك والمصانع والشركات من المؤسسات العامة للدولة
المؤسسات الحكومية والخاصة جميعها تصب في مصلحة الدولة حيث انها تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين في أي دولة، إلا ان هناك اختلافات عديدة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث أن المؤسسات الحكومية تتبع الأنظمة الحكومية المعمول بها في الدولة، كما ان كافة مصاريفها الخاصة تأتي من خزينة الدولة بينما المؤسسات الخاصة تأتي مصاريفها من جهات فردية مسؤولة عنها أو من خلال تبرعات جهات أخرى لدعمها ماليا، ومن الجدير بالذكر بان المؤسسات تنقسم إلى شركات ومصانع وبنوك وجامعات وحتى مدارس، حيث
يمكن أن تكون المدرسة معتمدة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو لا يتم اعتمادها على الإطلاق، كما يرتبط الاعتماد الإقليمي، الذي يعتبر المعيار الذهبي للاعتماد، بأعلى المعايير التعليمية، فتقريبًا جميع الجامعات العامة معتمدة إقليمياً، بينما العديد من الكليات الخاصة معتمدة وطنياً فقط داخل الدولة، هذا و تشتهر الكليات الخاصة الهادفة للربح دون اعتماد بأنها ذات تكلفة دراسية عالية على نقيض الكليات الحكومية العامة التي تتم فيها الدراسة بمصاريف دراسية معقولة نوعاً ما.
- السؤال هو: البنوك والمصانع والشركات من المؤسسات العامة للدولة؟
- الإجابة هي : عبارة خاطئة.