المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي

المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي، تعتبر المحكمة او المحاكم بشكل عام جزء من السلطة القضائية والنظام القضائي في أي دولة، حيث تتفاوت المحاكم عن بعضها البعض في مجال اختصاصها حيث تختص بعض المحاكم بالأمور الشرعية والميراث وأمور الزواج وغير ذلك، وتختص بعض المحاكم بالقضايا الجنائية والجرائم وحقوق الآخرين، يُذكر أن المحكمة عبارة عن مقر يتم فيه المقاضاة بين جهتين مختصمتين، وفي سياق دراسة السلطة القضائية في منهاج الدراسات الاجتماعية يطرح كتاب الطالب سؤال المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي.

المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي

المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي
المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي

يتم التقاضي بين طرفين مختصمين في المحكمة، وهي مؤسسة مدنية تابعة للسلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة عن باقي السلطات التنفيذية والتشريعية، حيث تتمثل السلطة التشريعية بالبرلمان أو المجلس التشريعي، بينما السلطة التنفيذية تتمثل في الحكومة والشرطة، يرمز للمحاكم برمز الميزان كناية عن العدالة التي تتحقق في ظل القوانين، وتنقسم المحاكم إلى ثلاثة أقسام بشكل تدريجي هي على الترتيب : المحاكم الأولى هي محاكم البداية، ثم تليها محاكم الاستئناف، ثم محكمة التمييز التي يتم تسميتها في بعض الدول باسم المحكمة العليا.

  • المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي المحكمة الدستورية.

إن المحكمة الخاصة التي يحتك إليها الجيش والأجهزة الأمنية في العديد من الدول يُطلق عليها المحكمة العسكرية، كما تنشأ المحاكم العرفية القائمة على الأحكام العرفية في بعض الدول التي تنشأ وتشيع فيها الفوضى لسبب ما، كما أن النظام القضائي بين الدول متفاوت ومختلف، حيث تعتمد بعض الدول تطبيق نظام المحلفين، فيما لا تعتمد بعض الدول على تطبيقه، ولكل دولة فلسفتها الخاص في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها، يُذكر أن المحاكم التي لا يُطبق فيها نظام المحلفين يتم تطبيق نظام القاضي الواحد أو لجنة من القضاة على أن يرأسهم أحد القضاة.

إن المحكمة التي من وظيفتها النظر في قضايا الاحوال الشخصية في عهد الامارة هي المحكمة الدستورية، وهي التي تختص بكافة القضايا في مجال الأحوال الشخصية.

Scroll to Top