هل يجوز للمرأة ان تصبح قاضية، لقد أولى الإسلام المرأة مكانة عظيمة جدا في الحياة فجعلها من الركائز الأساسية التي لا غنى عنها والتي نوطت لها العديد من المسؤوليات المتناسبة مع فكرها العقلي والديني و العاطفي ومنح الإسلام المرأة الحق في العمل في العديد من المهن الحياتية العملية والعلمية ولعل من بين المهن التي جاء التساؤل حولها وهل يجوز للمرأة العمل فيها هي مهنة القضاء فهل أجاز الإسلام أن تصبح المرأة قاضيا هذا ما سنتعرف عليه في صدد التعرف على هل يجوز للمرأة ان تصبح قاضية.
محتويات
القضاء في الإسلام
القضاء في الإسلام هو تطبيق للأحكام الشريعة في إنهاء الخصومات والخلافات بين الناس، فلقد حدد الإسلام مجموعة من الضوابط والتشريعات التي تم توضيحها في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تعتبر المصادر الشرعية التي يستند عليها في إصدار الأحكام الشرعية، حيث تتكون المحكمة القضائية من العديد من الأركان وهي القاضي، والمقضي به، والمقضي فيه، والمحكوم عليه، والمحكوم له، فلقد حرص الإسلام على أن يتولى مهنة القضاء الشخصية التي تمتلك عقل رزين حكيم مسلم فلا يمكن أن يتولى مهنة القضاء الكافر، كونه لا يملك خلفية عن شريعة الله سبحانه وتعالى وعن ما وضح في شريعة الدين الإسلامي، وأيضا عدم امتلاك الكافر خلفية عن كيفية الصلح بين الناس بما أمر الله، فعلى القاضي أن يكون متوفر فيه عدة نقاط على أن يكون بالغا عاقلا راشدا متمكن من تطبيق حكم الله وشريعة الله في الأرض، فمهنة القضاء للحكم بين الناس بالعدل و التخلص من الخصومة، فهل يجوز للمرأة ان تصبح قاضية.
حكم تولي المرأة القضاء
هل يجوز للمرأة ان تصبح قاضية، القضاء من المهن التي تحتاج أفراج تتميز بالرأي الشديد والذكاء من أجل العدل بين الناس و تخليصهم من الظلم، ففي صدد التعرف على جواز تولي المرأة مهنة القضاء ننوه أن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب عين أول قاضية في الإسلام ليلى بنت عبدالله القرشية، إلا أن للعلماء آراء أخرى في تولى المرأة مهنة القضاء، وبعض من العلماء قد وضحوا آرائهم بموافقة جواز المرأة على تولي مهنة القضاء. فلقد جاءت آراء الفقهاء التي بينت عدم جواز تولي المرأة الحكم على النحو التالي:
- بين جمع من العلماء رفض تولي المرأة مهنة القضاء.
- أقر محمد بن الحسن، وابن جرير الطبري جواز تولي المرأة القضاء في كافة المعاملات.
- وقال الإمام أبو حنيفة، جواز تولي المرأة للقضاء، ولا مانع من تولي المرأة للقضاء الإسلامي، بالاقتصار على توليه القضاء في المعاملات المالية دون الدخول في معاملات الحدوج والقصاص، والبعض فسر ما جاء به أبو حنيفة موضحين أن القصد بأن تكون شاهدة لا قاضية.
- استدل العلماء على عدم جواز المرأة بأن تكون قاضية حيث قال عليه السلام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.