ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي، هناك العديد من القرارات المصيرية التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التونسي الجديد قيس السعيد، وتضمنت القرارات إمكانية بدء مرحلة حديثة في التاريخ التونسي التي تتضمن تجميد سلطات مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب النهضة الاخوان لفترة زمنية تصل الي ما يقارب 30 يوما، واتخذ الرئيس التونسي قيس السعيد بموجب الفصل المحتوم 80 من الدستور التونسي العديد من القرارات الخاصة بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان واعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، سنتعرف في مقالنا علي ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي.
محتويات
ما نص الفصل 80 من الدستور
هناك العديد من القوانين التي جاء ذكرها في الدستور التونسي ومن بينها قانون 80 الذي ينص علي إمكانية مواجهة رئيس الجمهورية حالة خطر من شأنها أن تداهم التهديد الخاص بكيان الوطن وأمن الدولة واستقلالها، ويتعذر عليه السير الطبيعي لدواليب الدولة يجب عليه اتخاذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الي الشعب، ويجب أن تهدف تلك التدابير الي تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعد مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة تلك الفترة، وفي تلك الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وذلك بعد مضي ثلاثين يوما علي سريان تلك التدابير، وفي ذلك الوقت يعهد الي المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البث في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
شروط حل البرلمان في الدستور التونسي
هناك حل للبرلمان التونسي وإمكانية الربط بالفصل الثمانين من الدستور التونسي، وهناك دعوة غير واضحة وغير مركزة باعتبار أن الفصل 80 من الدستور يفرض توافر العديد من الشروط التي تتمثل بصورة أساسية في حالة الخطر الداهم الذي يهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد واستقلالها، وتعتبر شروط الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة التونسية في جانب منها متوفرة بكونه التعطيل الكبير لجميع المرافق العامة نتيجة الاعتصامات وتوقف الإنتاج وأثاره المالية والاقتصادية علي المالية العمومية للدولة، ويضاف اليها تعطيل بعض المؤسسات علي غرار الاضراب بشهر في السلطة القضائية والفوضى الكبرى التي تحصل في مجلس نواب الشعب التي اقترنت بالعنف الشديد الذي يصنف من بين الأفعال الاجرامية التي يعاقب عليها القانون الجزائي ويمكن اعتبار حالة التلبس بالعنف تحققت وإمكانية إيقاف المرتكبين ولا يمكنهم التخفي وراء الحصانة البرلمانية.
ولا يمكن العمل علي حل البرلمان بناءا علي توافر جميع الشروط في الوقت الراهن، وتعتبر الشروط الدستورية من الأمور التي يجب توافرها ليمكن حل البرلمان بصورة سلسة من خلال توافر شرط الاستقالة لثلثي الأعضاء وذلك الامر مستبعد أو باستعمال الفصل 80 من الدستور، تعرفنا علي ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي.