ما حكم الاجتهاد، إن مصادر التشريع الإسلامي تشمل كافة الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في الشريعة الإسلامية ونستقي منها الأحكام الشرعية في كافة الأمور الدينية والدنيوية التي قد يُصيبنا لبس أو تردد حول مشروعيتها، إن مصادر التشريع أربعة في الدين الإسلامي حسب اتفقا وإجماع جمهور علماء الفقه، يكون القرآن الكريم أول هذه المصادر إذ أنه كلام الله تعالى الذي لا يعتريه نقصه ولا يتضمن خطأ، أما ثاني المصادر التشريعية هو السنة النبوية الشريفة، ثالثها الإجماع رابعها القياس، وفي سياق دراسة الفقه الإسلامي يأتي سؤال ما حكم الاجتهاد، ضمن أسئلة كتاب الطالب الفصل الأول.
محتويات
ما حكم الاجتهاد ؟
- حكم الاجتهاد : إن الاجتهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية.
- الدليل الشرعي : قوله تعالى : ” ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم “سورة النساء.
إن المقصود بفرض كفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي، وبهذا يكون الاجتهاد في الإسلام وأحكامه يكون فرض كفاية يختص به علماء الدين والفقه والشريعة الإسلامية الذين على دراية واسعة بالأحكام والتشريعات وما له صلة وعلاقة بمصادر التشريع، عدا عن دراستهم المستمرة في أمور الدين وربطهما بأمور الحياة التي تتطور يوماً بعد يوم.
إن الاجتهاد وفق أصول الفقه هو بذل الجهد من أجل إدراك الأحكام الشرعية، أو يُقال بأن الاجتهاد هو بذل الجهود في التعرف عى الحكم الشرعي، يُذكر أن الاجتهاد قديماً كان مبني على الرأي الشخصي والقياس والاستحسانات الشخصية ويكون حكمه مذموم ومنهي عنه، أما الاجتهاد بعد تطور الكلمة أصبح قائماً على الاستنباط من الأدلة الشرعية، وحكمه في الإسلام جائز ومشروع بل ضرورة دينية، وبهذا فإن الإجابة على “ما حكم الاجتهاد” هي فرض كفاية.