حقيقة إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت

حقيقة إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت، حيثُ أنه في يوم أمس الأربعاء قضت المحكمة الدستورية في دولةِ الكويت بأن يتم إلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم التشبه بالجنس الآخر، وهو ذلك القرار الذي أحدث الجدل والضجة الإعلامية الكبيرة بين المواطنين والمقيمين في دولةِ الكويت، وهو ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخلال سطور هذا المقال سوف نتعرف وإياكم على حقيقة إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت.

الكويت تلغي نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر التفاصيل

الكويت تلغي نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر التفاصيل
الكويت تلغي نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر التفاصيل

وحسب ما تم النشر في العديدِ من الصحفِ والوسائلِ الإعلاميةِ في العالمِ العربي أن المحكمة الدستورية في الكويت قضت بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء، والتي تتعلق في تجريم التشبه بالجنس الآخر، هذا وقد كان مجلس الأمة الكويتي قد صوت على أن يتم تعديل المادة 198 من قانون الجزاء في 2007، ومن جهتها المحكمة الدستورية قبلت الطعن على المادة في ديسمبر/كانون الأول 2025، وقد نصت على أنه “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ويغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

تفاصيل إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت

تفاصيل إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت
تفاصيل إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت

وقالت المحكمة بأن نص المادة الذي تم صياغته “دون أن يتضمن النص معيارًا موضوعيًا منضبطأ يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً”، والذي يتضمن على التشبه بالجنس الآخر، بل أن العبارة لها قد جاءت عامة، وشاملة، وقد أضافت المحكمة  “عبارات النص قد جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة… على نحو يفضي إلى المساس بحقوق كفلها الدستور”، وفي البيان الرسمي الخاص بها في يوم الأربعاء قالت منظمة العفو الدولية أن القرار المُصدر من قبلِ المحكمة يُعتبر هو إنجاز لحقوق العابرين جنسياً في المنطقة، ودعت السلطات في دولةِ الكويت  أن يتم إلغائها بشكل كامل، ومن جهتها لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قالت إنه “تطور جدير بالترحيب، وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة”.

كما وأنها قد وصفت هذه المادة أنها “تتسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلاً”.

والجدير بذكره أنه في تاريخِ الثالث من شهرِ أكتوبر قضت المحكمة الكويتية السجن لمدة عامين مع الغرامة بحق مها المطيري، فهي تلك الامرأة العابرة جنسياً، والتي لا زالت مُحتجزة في السجون الكويتية.

وكشفنا لكم في السطور من هذا المقال حقيقة إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر في الكويت، وهو القرار الذي أثار الجدل والضجة في كافةِ المنصات الإلكترونية عُقب أن تم التأكيد عليه من قبلِ الجهات المختصة في هذه الدولة.

Scroll to Top